Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری فارس: قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در روز‌های گذشته به شدت افزایش یافته و ۲ برابر شد. قیمت هر برگ اوراق ۵۰۰ هزارتومانی حق تقدم مسکن در اردیبهشت امسال ۴۶ هزار و ۳۶۰ تومان بود، اما به یکباره به بالای ۸۰ هزار تومان رسید.

با این افزایش قیمت اوراق در روز‌های گذشته، متقاضیان وام باید برای خرید اوراق وام ۲۴۰ میلیون تومانی به جای ۲۲ میلیون تومان، حدود ۴۰ میلیون تومان و حتی بیشتر پرداخت کنند و در واقع وام ۲۴۰ میلیونی برای آن‌ها ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، ضمن اینکه باید بیش از ۲ برابر این وام را برگشت بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان مجلس در واکنش به این افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌سابقه تأکید کردند که مجلس باید به این موضوع ورود کرده و دولت و بانک مسکن را مکلف کند تا نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشد.

همچنین نمایندگان تأکید کردند که بانک مسکن مقصر این افزایش قیمت است و باید با عرضه اوراق جلوی این افزایش قیمت را بگیرد.

دیدگاه برخی نمایندگان مجلس بدین شرح است:

علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مسکن در مورد اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن تأکید کرد: بانک مسکن مقصر این افزایش قیمت‌ها است و این بانک از وضعیت موجود سوء استفاده می‌کند.

وی افزود: بانک مسکن می‌گوید مردم ناچار هستند و راهی جز خرید اوراق ندارند و به همین دلیل قیمت‌ها را هر طور که خودشان بخواهند، تغییر می‌دهند.

این نماینده مجلس گفت: ما نگاه بانک محوری را برای پرداخت تسهیلات مسکن قبول نداریم، دولت باید مدیریت درستی در این زمینه اعمال کند.

*مجلس جلوی دلال بازی را می‌گیرد

رضا حاجی پور نماینده آمل در مجلس هم معتقد است که بانک مسکن باید به فکر ارائه تسهیلات به مردم برای خانه دار شدن آن‌ها باشد، نه اینکه جیب مردم را خالی کند.

وی افزود: وقتی یک زوج وام ۲۴۰ میلیونی می‌گیرد تا صاحب خانه شود، باید ۴۰ میلیون تومان را برای خرید اوراق بپردازد، دیگر این وام ۲۴۰ میلیونی نیست.

نماینده آمل در مجلس با بیان این که مسئولان بانک مسکن مقصر افزایش قیمت مسکن هستند، اضافه کرد: مسئولان بانک مسکن باید پاسخگوی این افزایش بی رویه قیمت اوراق تسهیلات مسکن باشند.

* قیمت‌ها واقعی نیست

ملک فاضلی نماینده سراوان در مجلس هم می‌گوید: این قیمت‌های اوراق تسهیلات مسکن واقعی نیست و قیمت کاذب است.

وی افزود: مجلس باید ورود کند و جلوی این افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت باید با هرگونه سواستفاده در این زمینه مقابله کرده و اقدامات و راهکار‌های مناسب ارائه کند.

* افزایش ۲ برابری اوراق مسکن پذیرفتنی نیست

احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس تأکید کرد: خواست مردم از مجلس این است که نظارت بیشتری بر عملکرد دولت و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها داشته باشد.

وی افزود: افزایش یکباره اوراق تسهیلات مسکن برای مردم قابل پذیرش نیست و هرچه سریع‌تر باید این قیمت‌ها به قیمت قبلی برگردد و سروسامان یابد.

* افزایش قیمت برخلاف نیاز مردم

شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان و بردسیر نیز گفت: پرداخت تسهیلات مسکن و اقساط آن به گونه‌ای است که زوج‌های جوان و اقشار حقوق بگیر پایین جامعه به هیچ‌وجه قادر نیستند، از این تسهیلات استفاده کنند. دولت باید برای دهک پایین جامعه فکری کند و مشکل مسکن را حل و فصل کند.

وی افزود: شرایطی که دولت در پرداخت وام مسکن اعلام می‌کند و همچنین این افزایش قیمت اوراق پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

* تعیین قیمت از سوی دلالان

سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه مسکن رایگان و آموزش و پرورش رایگان برعهده حاکمیت است، گفت: تأمین مسکن برای فقرا باید از سوی حاکمیت صورت گیرد و در همین راستا باید بنیاد مسکن تقویت شود تا به وظایف خود به درستی عمل کند.

وی با اشاره به وظایف دولت در این زمینه گفت: چطور دولت اوراق صادر می‌کند، اما هیچ نظارتی ندارد و قیمت اوراق از سوی دلالان تعیین می‌شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: صدور اوراق با هدف تثبیت قیمت‌ها بود، اما اکنون می‌بینیم که موضوع برعکس شده و اوراق به نوعی به سودجویی تبدیل شده است.

* مجلس شفاف سازی کند

مصطفی طاهری نماینده زنجان با بیان اینکه مشکل این افزایش قیمت‌ها را باید در ریشه تورم و بی‌ارزش شدن پول جست‌وجو کرد، گفت: مجلس باید با ورود به این گرانی‌ها شفاف‌سازی کند.

وی تصریح کرد: هر چه نقدینگی موجود در بازار به سمت دلال‌بازی و سفته‌بازی برود، معمولاً تورم ایجاد می‌کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: بانک مسکن خرید اوراق تسهیلات نمایندگان مجلس قیمت اوراق مسکن افزایش قیمت وام ۲۴۰ میلیون میلیون تومان تسهیلات مسکن قیمت اوراق بانک مسکن قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۲۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟

اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.

با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.

 نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.

اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بازار طلا از خواب خوش صعود، می‌پرد؟
  • افزایش عجیب نرخ اجاره در شهر‌های جدید
  • افزایش عجیب نرخ اجاره در شهرهای جدید
  • افزایش عجیب نرخ اجاره در شهرهای جدید/ رقم‌های اجاره در پرند چه تغییری کرد؟
  • چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
  • بازار نابسامان اجاره مسکن در شهرهای جدید
  • قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
  • دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
  • رشد اندک بهای سکه و ثبات قیمت نیم سکه در معاملات امروز